کارگاه ديه

 

ديه 

  

موضوع کارگاه: ديه

سخنران:‌ حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي رستار

تاريخ برگزاري: 21/07/88

مكان:اتاق جلسات موسسه آموزش عالي شهيده بنت الهدي(رض)

این کارگاه در تاریخ 21 / 7 / 88 روز دوشنبه، ساعت 14 الی 16 با حضور طلاب کارشناسی، کارشناسی ارشد، اعضاء اصلی دو انجمن، روسای انجمنهای علوم قرآن و ادبیات در اتاق جلسات برگزار گردید.

این کارگاه با حضور استاد رستار قاضی دادگستری در زمینۀ موضوع دیه مطرح گشت که خلاصۀ صحبتهایی ایشان به شرح ذیل میباشد:

جناب آقای رستار در ابتدای بحث به مفهوم و معنای دیه در کتب فقهی پرداخته و اشاره نمودند که دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است، به عبارتی شارع مقدس، برای جنایت مالی را تعیین میکند که به آن دیه گفته میشود.

اینکه مقدار دیه تا چه اندازه باشد در مبحث خودش باید این امر مطرح گردد.

سوالی که در این جا مطرح میشود این است، آیا دیه چه قتل، جراحات، چه عمد و چه سهو یا شبه عمد، جبران خسارت است یا یک مجازات قانونی؟.

استاد در ادامه بیان داشتند که مجازاتهای اسلامی به دو بخش تقسیم میگردد:

1 – مجازاتهای تأدیبی و تربیتی

2 – مجازاتهای بازدارنده

که در این رابطه قانون گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر را به 5 قسم تقسیم نموده است:

1 – حدود

2 – قصاص

3 – دیات

4 – تعزیرات

5 – مجازاتهای بازدارنده

لذا جواب این سؤال را با توجه به مطالب ذکر شده میتوان اینگونه جواب داد که قانون گذار دیه را جبران نشمرده، جزا و مجازات جرم قرار داده است.

سؤال دیگری که استاد رستار بیان نمودند این بود که برخی از جنایتها دیه ای معینی ندارند در این زمینه این امر را ارش گویند، مادۀ 367 نیز به این موضوع صراحت دارد، که هر جنایت که بر عضو کس وارد شود و شرعا مقدار خاص به عنوان دیه برای آن در نظر گرفته نشده باشد جانی باید ارش بپردازد، این امر به این معناست که ارش غیر از دیه است.

اشکال دیگری که در اینجا مطرح شد، این بود که چرا در مادۀ 12 مجازاتهای مقدره در قانون و مقرره در قانون را فقط پنج تا شمرده و اسمی از ارش برده نشده است؟

در این مورد میتوان گفت از تعریف مادۀ 15 میتوان پی به تعریف ارش برد، درست است که در این زمینه شارع مقدس مستقیم وارد نشده اما این امر را در اختیار حاکم شرع قرار داده است، حاکم بر اساس نوع جراحت او را با مواردی که دیه مقدر دارد یک سنجش انجام داده بر این اساس نسبتی را در نظر میگیرد و مالی را مقدر و تعیین مینماید.

لذا میتوان گفت که ارش در واقع همان دیه غیر مقدر است.

بحث ارش در ماده 367 قانون مجازات اسلامی در دو جا آمده است.

استاد رستار پس از پرداخت به مباحث مقدماتی، بحث دیۀ زن را پیش کشیده و در جواب سؤالی که چرا دیۀ زن نصف دیۀ مرد است پاسخ دادند... ما یک وقت دنبال شرع هستیم و یک وقت دنبال علل الشرایع، بسیاری از علتها و حکمتها هنوز بر بشر مکشوف نیست، اما در این زمینه عللی را بیان نموده اند خداوند موجودات شریفی به نام زن و مرد را آفریده و براساس استعدادهای درونی تکالیفی برای آنان قرار داده است، ادارۀ زندگی بر عهدۀ مرد است و زن هرچه را که مالک باشد ملک طلق او حساب میشود به همین دلیل اگر مرد خانواده به عنوان یک نان آور بمیرد ضرر مادی بسیاری بر آن خانواده وارد میگردد و این امر از طریق بهای دیه تا حدودی جبران میگردد.

در تکمیل بیانات استاد، جناب آقای روحانی فرمودند: ملاک برتری در قرار دادن نوع ارث و دیه نیست آنچه نزد خداوند ملاک برتری میباشد تقوا و عمل صالح است این امور فقط برای ساماندهی زندگی اجتماعی میباشد.

 

برگزاري کارگاه:

دیه در فقه و قانون

تعریف دیه در فقه از کتاب شريف لمعه و در قانون از قانون مجازات اسلامی به طورمختصر اشاره می کنم.

معنای لغویه دیه در کتاب شریف لمعه آمده است که دیه والهاء عوض عن الواو. دیو بود، هاء بدل از واو است.در تعریفی که در لمعه آمده، دیه از ودیه گرفته شده است، مثل ؛ وعد یعد ودی یدی دیه،

در مورد دیه از جهت فقه می فرماید: مراد از دیه چیزی که در آن دیه واجب میشود، ودیت القتیل ای اعطیت دیته. از انواع قتل، عمدی یا شبه عمد و خطئی، قتل که میگوییم در جراحات هم همین است، جراحات عمدی، جراحات شبه عمد و جراحات خطئي، این میشود اصل موضوع دیه.

در قانون مجازات اسلامی که فعلا قانون حاکم بر دادگاهها میباشد، در فقه، قانون و در بین حقوق دانان این بحث است ولی در قانون محاکمه مشخص شده از تعریف قانون گذار، بحثی است که آیا دیه چه قتل و چه جراحات، چه عمد چه سهو و یا شبه عمد، جبران خسارت است، یا مجازات قانونی، آیا در فقه ما دیه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، یا به عنوان جبران؟

مشهور در فقه تقریبا مثل قانون است، در ماده 12 قانون مجازات اسلامی این مجازاتها در قانون کلا به دو بخش تقسیم میشود:

1 – مجازات تأدیبی و تربیتی

2 – مجازاتهای بازدارنده ( بعض مجازاتها در فقه و در شرع تعیین شده برای بعضی از جرایم مثل؛ سرقت، مجازات قطع ید، گاهی برای نظم و انضباط اجتماعی میباشد، مثل؛ جرایم راهنمایی و رانندگی.

قانون گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی این چنین میآورد؛ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

1 - حدود

2 – قصاص

3 – دیات

4 – تعزیرات

5 – مجازاتهای بازدارنده

ازاین ماده کاملا روشن است که قانونگذار دیه را جبران نشمرده، جزا و مجازات جرم قرار داده است، پس دیه یکی از مجازاتها میباشد، جزای جرم است.

در ماده 15 از قانون مجازات اسلامی، دیه را تعریف میکند، میگوید دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. یعنی شارع مقدس، برای جنایت مالی را تعیین میکند که به آن میگویند دیه. حالا مقدار دیه چه مقدار است باید در مبحث خودش مطرح گردد.

پس تعریف دیه که در ماده 15 قانون مجازات اسلامی آمده در کتب فقهی ما هم نیز آمده، است یک بحث دیگری در اینجا هست، که در بعضی موارد شما می شنوید که میگویند، بعضی از جنایتها، دیه مقدر ندارد، یعنی دیهای معینی که شارع آن را معین کرده باشد ما در فقهمان نداریم، این را به عهده چه کسی گذاشته؟ به تعبیر فقهی به عهدۀ حاکم شرع است، و به تعبیر روز و تعبیر حقوقی به عهدۀ قاضی دادگاه گذاشته شده است. اسم آن را میگویند ارش، ارش چیست؟ آیا دیه است؟ یا غیر دیه. اگر دیه است، چرا در ماده 15 قانون مجازات اسلامی قانونگذار اسم ارش را نبرده است؟ در ماده 12 هم که بحث مجازاتهای مقرره در قانون گفته: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات حکومتی و مجازاتهای بازدارنده، اسمی از ارش در اینجا برده نشده است، اما اگر دقت بفرمایید، از تعریف ماده 15 به نظر شما میشود تعریف ارش را در بیاوریم یا نه؟ ، تعریف دیه در قانون چیست؟ دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است، آیا از این تعریف ما می توانیم بگوییم که ارش هم دیه هست؟ شارع برای جنایت قتل خطئی چه مقدار دیه تعیین کرده است؟ برای قتل شبه عمد، برای جراحاتهایی که کسی به کسی وارد می کند، جراحتهای هر یک از اعضای بدن، دیه چشم، دیه گوش، دیه دست، پا، زبان و سایر اعضای بدن انسان، اگر ما باشیم و ماده 15 قانونگذار می گوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، در مواردی که ارش تعیین میشود مثل؛ جراحتهای که به قسمت سینۀ بدن وارد می شود، جراحت خراشیدگی حارثه یا بقیه جراحتها، شارع در مورد دیه سینه در فقه ما نداریم، در قسمت پشت نداریم، در مورد گردن ؟؟؟ ما متأسفانه ما نداریم. اینجا اسمشان را چه بگذاریم؟ اگر کسی جراحتی به قسمتهای از بدن وارد کرد، که ما انشاء الله یک اشارۀ میکنیم، مثلا ؛ فرض کنید که خراشیدگی در گردن کسی ایجاد شد، یا بریدگی دانیه ایجاد شد، دیه مقدر در شرع نداریم، در اینگونه موارد اصطلاحا ارش میگوید، اگر به این معنا بگیریم و بگوییم، دیه مالی است که از طرف شارع مستقیم یا غیر مستقیم معين شده.

مستقیم آنچه که خودش گفته، اگر جراحت در سر و صورت واقع بشود، حارثه باشد یک شتر ، اگر دانیه باشد دو شتر و اگر اگر .... تا ده شتر و بالاتر.

غیر مستقیم یعنی شارع مقدس درست است که مستقیم وارد نشد، اما در اختیار حاکم شرع گذاشت، حاکم بر اساس نوع جراحت او را با موارد که دیه مقدر دارد یک سنجش بکند، یک نسبتی را در نظر بگیرد، بعد برای این جنایت مالی را مقدر و تعیین نماید، با این مقدار توسعه دادن ممکن است که ما بگوییم که تعریف ماده 15 شامل ارش هم می شود، یعنی از طرف شارع تعیین شده منتهی در بعض موارد به طور مستقیم و در بعضی موارد به واسطۀ حاکم شرع. به نظر مقداری مشکل است.

ولی به طور کلی در حقوق ما گفتند؛ ارش در واقع همان دیه غیر مقدر است، مقدر یعنی آنچه که شارع تعیین کرده، در مواردی که شارع اختیارش را به ید حاکم داده، به اصطلاح حقوقی به ید قاضی قرار داده، می شود دیه غیر مقدر همان دیه است منتهی دیه مقدر = با ارش، ارش در واقع دیه غیر مقدر است. این در موارد دیه.

در ماده 367 قانون مجازات اسلامی، در دو جا قانونگذار بحث ارش را پیش کشیده:

1 – یک ماده 367 که تصریح به همین موضوع دارد؛ در این ماده میگوید: هر جنایت که بر عضو کسی وارد شود، و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد. جانی باید ارش بپردازد. این مقداری گویا تر است، دقت کنید، دوباره عین عبارت را می خوانم:

«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود، و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن در نظر گرفته نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد، معنای این جمله این است که ارش غیر از دیه است، یعنی با این تعریف قانونگذار در ماده 367 دارد فرق می گذارد، بین دیه و ارش آن وقت اشکال به قانونگذار وارد میشود، چرا شما در ماده 12 مجازاتهای مقرره در قانون را فقط پنج تا شمردید و اسمی از ارش نبردید، این تعریف شما حکایت از آن دارد که ارش چیزی غیر از دیه است، مگر اینکه باز در اینجا با همان توسعه وارد بشویم، و بگوییم که قانونگذار شرح اجمالی می خواهد بدهد.

ما بحثی در فقه و اصول داریم در تعریف عناوین اصولی یا عناوین فقهی ( می دانید که در بحث مطلق چیه؟ مقید چیه؟ عام و خاص چیه؟ یا در فقه مثلاً ما تعریفهای که برای عناوین فقهی آمده، خیلی سر و صدا از قدیم میان فقها بود، این تعریف جامع افراد هست یا نه؟ مانع اغیار هست یا نه؟ در این تعریف اغیار داخل هست یا نیستند؟ اشکالات زیادی که به تعریفهایی فقهی و اصولی شده).

مرحوم آخوند آمد کار را آسان کرد، و فرمود: این تعریفات، تعریفهای فلسفی به معنای بیان حدود و ثغور کاملا مبین نیست شرح الاسم است. برای اینکه طالب علم وقتی وارد یک علم میخواهد بشود، بداند در چه رابطه ای باید وارد بشود و تحقیق کند و تعلیم پیدا کند، در چه موردی علم و دانش اندوزی کند. همین قدر کافی است.

اینکه تعریف باید جامع افراد باشد، مانع اغیار باشد با آن دقتهای فلسفی لازم نیست، با آن تعریف ما در اینجا یک مقدار خیالمان راحت میشود، میگوید قانونگذار در آنجا نخواسته همۀ حدود و ثغور را بیان کند.

اما ماده 367 ارش را در مقابل دیه قرار داد، ولی عرض کردم، مشهور حقوقدانان باز میگوید که ارش نوع دیه است، و داخل در همان تعریف دیه، در واقع یکی از مجازاتهای جنایت است، و فرقش با دیه مقدر این است که تقدیر خاص در شرع نیامده است.

در ماده 485 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار این جور آورده است؛ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است، و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود، ارش آن بر دیه که قبلا بیان شده افزوده می شود، ماده 485 به نظر من ظاهر این ماده ارش کاملا از دیه جدا کرده است. توجه کنید؛ «جنایتی که موجب تورم شود، دادن ارش لازم است، و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود، (چون تغییر رنگ قبلا در ماده 484 تکلیفش روشن شده، سیاه شدگی کمبودی و سرخ شدگی تغییر رنگ از این سه حالت خارج نیست، یا موجب سیاه شدگی عضو می شود یا موجب کبودی و یا موجب سرخ شدگی عضو. اگر در ناحیه سر و صورت باشد، سیاه شدهگی شش دینار، کبودی سه دینار، سرخ شدهگی یک و نیم دینار، در غیر سر و صورت و سایر اعضای بدن نصف میشود، یعنی سیاه شدهگی سه دینار کبود شدهگی میشود یک و نیم دینار، و سرخ شدهگی میشود سه ربع دینار) در این ماده جنایتی که موجب تورم شود، دادن ارش لازم است، و اگر موجب تورم و تغییر رنگ یعنی هم کمبود و هم متورم بشود، علاوه بر ارش دیهای که هم قبلا در ماده 484 گفتیم باید پرداخته بشود.

بنابراین به نظر میرسد که ماده 367 و مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی میتوانیم بگوییم که قانونگذار ارش را چیزی مقابل دیه میداند.

در مورد اعضاء که چه مقدار دیات مقدر است موارد مختلف هست. در فقه ما هم هست، دیه هر یک از اعضاء، دیه دو دست چقدر است؟ (از اینجا وارد دیه زنان شدند)

دیه زن در قانون ما، و در فقه هم همین مشهور است، (البته اختلاف نظرها وجود دارد که ما وارد در اختلاف نظرها نمی شویم اگر لازم بود، دیدگاه را می آوریم).

( در اینجا یکی از خواهران سؤال نمودندکه آیا موارد ذکر شده، در قانون ایران است).

جواب استاد: بله این موارد قانون مجازات اسلامی ما میباشد، در قوانین دیگر فرق وجود دارد، ما فعلا بر اساس همین قانون بحث میکنیم چون قانون ما مطابق شرع تدوین شده، مثلا قانون مدنی که ما داریم، روی این قانون حکم میکنیم، بر گرفته از شرایع محقق اول میباشد. شرایع را به صورت ماده ماده در اورده و به صورت قانون در آمده، بر گرفته از فقه است. قوانین جاهای دیگر در واقع مقررات اجتماعی هستند. همانطور که ما در قوانین کشورمان تا قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی داشتیم. درست بود که مقدار از شرع گرفته شده بود، ولی خیلی داعی نبودند. که از فقه مستقیما گرفته بشود. اینکه ما میگوییم قانون مجازات اسلامی، آن قید اسلامیتش برای ما مهم است، قانون مجازات عمومی به خاطر اینکه در بعضی موارد مطابقت با شرع نداشت منسوخ شد، قانون مجازات اسلامی جای آن آمد.

در ماده 301 از این قانون، دیه زن و مرد یکسان است، تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. (دیه مرد و زن و یکسان است، یعنی فرقی ندارد تا وقتی که مقدار به ثلث دیه برسد).

یک دیه کامل اگر با شتر سنجیده بشود، صد شتر است، صد شتر دیه یک انسان است. دو صد گاو، و هزار گوسفند، یا هزار دینار طلا، یا ده هزار درهم نقره.

دیه زن در جنایات، تا ثلث دیه یعنی تا سی سه صدم شتر (یک سوم شتر) مساوی با مرد است، اما اگر به ثلث دیه رسید، یعنی دیه زن 34 شتر اگر بشود، جنایاتی که بعدا وارد شد، اگر به 34 شتر برسد، نصف میشود، میشود 17 شتر، اگر یک دست زنی کسی قطع کند، دیه یک دست چقدر است؟ دیه دو دست دیه کامل است. یعنی صد شتر است، دیه یک دست 50 شتر است. پس اگر کسی دست زنی را قطع کرد، می گوید که دیه وقتی به ثلث رسید، نصف می شود، یعنی 50 شتر می شود 25 شتر.

بنابراین برخی از خانمها در دادگاه وارد هستند، می روند پزشک قانونی می گویند طوری بنویس که از 33 شتر بیشتر نشود یک چند تا آن را گذشت می کند. قانونا هم با آنان حق داده شده است.

می توانند چند تا از جراحتهای دیه از 33 شتر به 34 شتر می رسد را چشم پوشی کند.

یک وقت دیه کامل هست، آنوقت چارۀ نیست، دیه کامل زن 50 شتر و برای مرد 100 شتر میباشد.

در موارد که خسارت ببینند برخی از جراحتها را به پزشک قانونی اعلام نمیکنند، راه های هست که باید بدانند.

در قانون ما همین است تغییر هم نکرد، در فقه مشهور همین است تغییری نکرد.

جدیدا قانون به نام قانون بیمه، که به صورت آزمایشی دستور العملش صادر شده، دیه زن را مساوی دیه مرد قرار داده، بدون در نظر گرفتن (جنسیت زن بودن و مرد بودن)، یعنی طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه وسایل نقلیه و... حالا این از چه بابی هست؟ یک توضیح مختصر دارد، بحثی است که چرا شرکتهای بیمه در پرداخت دیه زن، باید نصف دیه را بپردازند میدانید که آنچه شرکتهای بیمه میپردازند طبق نظریه مشورتی ادارۀ حقوقی این در واقع دیه نیست، شرکتهای بیمه یک قرار دادی میبندند، که جبران خسارت بکنند، نه دیه بپردازند، بنابراین چون جبران خسارت است نه دیه آنچه که ما دلیل برای تنصیف داریم دیه مقدره در شرع است، نه قرارداد که بین بیمه گر و بیمه گذار بسته می شود، این قرار داد تابع تشریفات قانونی خودش میباشد.

آن وقت حق ندارد که این تنصیف را بکند. منتهی الان دادگاه چکار میکنند، دادگاه طبق همین ماده 301 رأی میدهند، یعنی دادگاه نمیتواند در پرونده های کیفری جانی را یعنی اگر کسی تصادف کرد با زنی و دست او را قطع کرد، 50 شتر را در محاکم ما (ما تابع قانون بیمه نیستیم) رأی به 25 شتر می دهند. 25 شتر دیگر را باید چکار بکند، باید دادخواست حقوقی بدهد علیه شرکتهای بیمه و مطالبه کند.

قانونی که ما باید حکم کنیم قانون مجازاتی اسلامی است، قانون بیمه یک قرارداد بین این جانی و شخص ثالث . این آقای که جنایتی کرده، بر یک زن او یک قراردادی با یک شرکت بیمه بسته که اگر من جنایتی کردم، شما خسارت من را بپردازید ربط به دادگاه کیفری ندارد.

آن وقت آن شخص علیه آن شخص که قرار دادی با بیمه دارد، می تواند دادخواست حقوقی بدهد.

یک نکتهای را من عرض کنم، اینکه ما می گوییم دیه زن تا به ثلث نرسیده تماما پرداخت میشود، و اما اگر به ثلث رسید نصف میشود، آیا این موضوع شامل ارش هم میشود یا نه؟ مثلا اگر صدمات وارد شده، 30 شتر شد آن مربوط به دیه مقدر است، 10 شتر هم پزشکی قانونی به عنوان ارش تعیین کرده، (مثلا کوفتگی عضله پیدا کرد یا چیزهای دیگر) ده شتر با 30 شتر میشود چهل شتر، پس باید طبق قانون و ماده 301 به این بیست شتر بدهیم یا بگوییم دیه 30 شتر است ده شتر دیگر دیه نیست ارش است. معمولا این کار میکردند، اما اخیرا با توجه به صدور رأی وحدت رویه به اینکه ارش و دیه باهم سنجیده میشود، بنابراین ارش را هم جزء دیه محسوب کردند. که همان دیه غیر مقدر. پس از چهل شتر 20 شتر دریافت میکند.

بحث تمام شد، اگر سؤال هست در خدمتان هستم

سؤال: طرحی به مجلس داده بودند مبنی بر اینکه، کودکان زیر 18 سال در صورت جنایت مجازات نشوند، آیا این طرح تصویب شده یا نه؟

در قانون ما بر خلاف فقه طبق قانون آیین دادرسی کیفری زیر 18 سال طفل محسوب میشود، به جرایم مربوط به افراد زیر 18 سال در دادگاه اطفال رسیده گی میشود.

اما در بحث اینکه آیا مبری از مسؤولیت کیفری هستند یا نه؟ در حقوق بلوغ شرط است، یعنی افراد بالغ مبری از مسؤولیت کیفری نیستند. ولو زیر 18 سال باشند. از لحاظ فقهی همین گونه است. در فقه طفل به کسی گفته میشود که؛ به بلوغ شرعی نرسیده باشد، چه بلوغ سنی و چه بلوغ غیر سنی.

سؤال: مصوبات مجلس چقدر می تواند در رأی مجتهدین تأثیر بگذارد، این موارد ذکر شده را باید مجتهدین تعیین بکنند؟.

جواب: خدمت شما عرض بشود که اگر در مجلس قانونی تصویب بشود، خلاف نظر مشهور فقها، قطعا شورای نگهبان با آن مخالفت میکند، (برخی گفتهاند که اگر حکومت با ولی فقيه باشد، رأی ولی فقيه نافذ است) ولی شورای نگهبان رأی مشهور فقهاء را ملاک قرار میدهد و تنفیذ نمیشود. و اگر نشد آن بر میگردد به مجلس برای تصحیح یا رفع نقص اگر مجلس با شورای نگهبان به توافق نرسیدند موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود. آن وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام آنجا می آید، بر اساس مصلحت زمان، تصمیم گیری می کند. حتی وتو میکند، با استناد نظر فقهای شورای نگهبان.

سؤال در مورد ارث زن، که در مجلس تصویب شده، برخی اعتراض نمودند.

نظر مشهور این است که زن از عرصه ارث نمیبرد. از عین اعیان هم ارث نمیبرد، از قیمت اعیان ارث میبرد.

مثلا: ساختمانی داریم که 200 زمین دارد، نظر مشهور فقها این بوده که از عرصه اصلا زن ارث نمیبرد، از ساختمان آیا از ابنیه این زمین زن ارث می برد یا نه؟ از عین ساختمان نمیتواند ارث ببرد، اما از قیمت اعیان میتواند ارث ببرد.

اخیرا یک قانون تصویب شده، در مجلس و از سوی شورای نگهبان تثبیت شد، وقتی که قانونی مصوب مجلس توسط شورای نگهبان تثبیت و تأیید شد، همه در هر مقام و جایگاه که باشد باید سکوت نمایند.

ماده واحده مواد 946 و 947 قانون مدنی موصوب 1307 به شرح زیر اصلاح و ماده 947 آن حذف میگردد، و مادهاش این بود که زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد. و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد، فرق این ماده با اصلاحیه سابقش این است، در ماده سابق این بود یک هشتم از قیمت اعیان، این گفته یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول، اعم از عرصه و اعیان، آنجا می گفتند که از عرصه اصلا ارث نمیبرد، از قیمت اعیان ارث میبرد، اینجا آمده گفته از عرصه و اعیان منتهی از قیمتش، یعنی این قانون هنوز عین را ندارد. در صورت که زوج فرزند نداشته باشد یک چهارم از کل اموال به ترتیب فوق میباشد. این ماده اصلاح شده، اصلاح قانون مدنی در تاریخ 3/12/ 1387.

این ماده را دقت کنید، این ماده چه جوری تصویب شد، این اختلاف نظری بین شورای نگهبان و مجلس پیدا شد، مجلس در اینجا در واقع با کلک این ماده را تصویب کرد، وقتی این ماده تصویب شد، این را به نظر شورای نگهبان رساند. شورای نگهبان در مهلت مقرر قانونی اعلام نظر بکند در مورد این ماده و تصحیح این ماده، در مهلت قانون اظهار نظر نکرد، نفیا و اثباتا لذا این ماده به تصویب شورای نگهبان نرسید، اما رد هم نشد، رد نشد و تصویب هم نشد، قانون ما می گوید اگر مهلت مقرر قانونی پاسخ از سوی شورای نگهبان واصل نشد، آن ماده قابلیت اجرا پیدا می کند. اما شرعی بودنش هنوز مشخص نیست. ولی قابلیت اجرا دارد.

پس الان زنی بیاید در دادگاههای حقوقی مطالبه ارث از کلیه مایملک شوهر خود بکند، از قیمت عرصه و اعیان و دادگاهها رأی بدهند.آیا شرعی هست یا نه؟ نه چون به تأیید شورای نگهبان نرسیده فقط قانونی میباشد.

پس هر خانم باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند. تصرفات منوط به نظر مرجع تقلید میباشد.

سؤال: چرا دیه زن نصف دیه مرد می باشد؟ و چرا باهم مساوی نیست؟

ما یک وقت دنبال شرع هستیم، یک دنبال علل الشرایع هستیم، علت حکم یا حکمت حکم، بسیاری از احکام هستند، علت و حکمتش هنوز که هنوز بر بشر مکشوف نیست. مهم است نمیدانیم.

اما اینکه چرا این گونه شد، هر کسی چیزی گفته، از بعضی روایات که حالا در دست من نیست، این سؤال باید بررسی بشود، برویم در فقه جستجو کنیم ببینیم که چه چیزهای گفتهاند، عللی را که ذکر کردند چه بوده در فقه معمولا علت بیان نمیشود، اگر علتی هم ذکر میشود، علت استنباط حکم ذکر میشود، درست که فقه استدلال هست، ولی علت حکم و علت احکام را بیان نمیکند، مثلا چرا نماز صبح دو رکعت شده، چرا آن را نمیدانیم اما دلیل دو رکعت شدنش روایت است.اصلا فقه متکفل بیان علت حکم و یا حکمت نیست. فقه ما متکلف استنادات است، برخیها در توجیه این مسأله اینجوری گفته اند، خداوند که این دو موجود شریف را به نام زن و مرد آفرید، براساس استعدادهای درونی تکالیف بر آنان قرار داد، و چیزهای را به نفع آنان قرار داد، اداره زندگی را بر عهدۀ مرد گذاشت، یعنی در واقع زن هرچه در میآورد ملک طلق آن است، میتواند هزینه نکند، حتی میتواند به شوهرش ندهد، و شوهر هم حق ندارد، و آنچه مرد به دست میآورد، زن در آن شریک است، به اسثتثنائات کاری نداریم مصالح بر اساس عموم سنجیده میشود، نه افراد خاص. درست که برخی از زنان متکفل امور زندگی میباشد، ولی این به طور کلی نیست، استثنائی میباشد، تکفل زندگی بر عهدۀ مرد است، از آنجا که مرد هر چه دارد مال خودش نیست، و زن هرچه دارد مال خودش است، از آن طرف برای مرد یک مثبتی برای آن در نظر گرفته است.

در تکمیل بیانات استاد جناب آقای روحانی فرمودند: ملاک برتری در قرار دادن، نوع ارث و دیه نیست، آنچه نزد خداوند ملاک برتری می باشد، تقوا و عمل صالح است، این امور فقط برای ساماندهی زندگی اجتماعی میباشد.

 

|+| نوشته شده توسط فقه و اصول در  |
 
 
بالا